استئناف الزوج أمام محكمة الاستئناف ضد القرار المتخذ في الجلسة الختامية في قضية الانتصاف المالي. Moher v Moher [2019] EWCA Civ 1482

قدم الزوج استئنافًا إلى محكمة الاستئناف عقب الجلسة النهائية في قضية الانتصاف المالي. وذلك لأنه أُجبر في البداية على دفع مبلغ إجمالي قدره 1.4 مليون جنيه إسترليني لزوجته على أساس أنه لم يقدم “بصورة شاملة” الكشف السليم عن أصوله.

وكانت الحجة الأساسية للزوج هي أن القاضي أخطأ في القانون عندما لم يحاول حتى تحديد حجم الموارد غير المعلنة للزوج.

في الجلسة الختامية، ادعى الزوج أنه ينبغي أن تحصل الزوجة على مبلغ إجمالي قدره 000 960 جنيه استرليني، في حين سعت الزوجة إلى الحصول على مبلغ 1.5 مليون جنيه استرليني. ووجد القاضي إلى حد كبير في صالح الزوجة واستند في تعليله إلى تحليله لاحتياجات الزوجة.

لهذا السبب، جادل الزوج بأنه كان ينبغي للقاضي أن يحاول تحديد كمية أصوله وأن منح مبلغ 1.4 مليون جنيه استرليني لم يكن معللا على النحو الواجب.

وفصّل الحكم السوابق القضائية القائمة فيما يتعلق بعدم الكشف عن المعلومات ونهج المحاكم إزاءها. ولوحظ أن هناك أنواعا مختلفة من عدم الإفصاح عن البيانات ولكنها تركز على الحالات التي يكون فيها “عدم الامتثال واسع النطاق لالتزامات الإفصاح فيما يتعلق بالموارد المالية للطرف”.

الختام

رفضت محكمة الاستئناف استئناف الزوج لكنها وضعت بعض التوجيهات العامة فيما يتعلق بالأحكام في قضايا الانتصاف المالي، قائلة في الفقرة 114:

“باختصار”، بطبيعة الحال:

  • يجب أن يحدد كل حكم يتعلق بسبل الانتصاف المالي بوضوح استنتاجات القاضي فيما يتعلق بكل من عوامل الباب 25 ذات الصلة كجزء من الهيكل الموضوعي للحكم و / أو عن طريق ملخص. هذا ليس لأغراض إثبات أن القاضي قد نظر في تلك العوامل، على الرغم من أنه سيفعل ذلك، ولكن حتى يتمكن الأطراف وأي شخص آخر يقرأ الحكم من فهم استنتاجات القاضي بسهولة فيما يتعلق بهذه العوامل التي، في كل حالة تدعم الجائزة النهائية؛
  • ويشمل ذلك من خلال توفير جدول “للأصول الصافية المرئية للأطراف”، حتى في حالة عدم الكشف، لاعتماد عبارة Behzadi v Behzadi، على الرغم من أن هذا لا يشمل سوى جزء من موارد الطرفين؛
  • ينبغي أن يحدد كل حكم بشأن الانتصاف المالي بوضوح كيف تم حساب قرار التحكيم.

ويرجع ذلك إلى أن التوصل إلى نتيجة عادلة في حالات الانتصاف المالي مدفوع جزئياً بالعملية، كما هو الحال في تطبيق المادة 25، ولكنه أيضاً نتيجة مدفوعة إلى حد كبير بمعنى شرح أساس قرار التحكيم إما بالرجوع إلى الاحتياجات أو التقاسم”.

لمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل معنا على:

هاتف: 3549 146 203 44+

مكتب دبي: 7729 4382 (0)971 +

بريد إلكتروني: [email protected]

اخلاء المسؤولية

جميع مقالاتنا مخصصة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل مشورة قانونية. ويوصى بالتماس مشورة مهنية محددة قبل التصرف بناء على أي من المعلومات المقدمة.

هل أعجبك هذا المقال؟

Share on facebook
شارك على فيسبوك
Share on linkedin
شارك على لينكد ان
Share on twitter
شارك على تويتر

معلومات حول عملية تقديم الشكاوى الخاصة بنا، ما يثير المخاوف لأمين المظالم القانوني ولنا

نريد أن نقدم لك أفضل خدمة ممكنة. ومع ذلك، إذا شعرت في أي وقت بعدم الرضا أو بالقلق بشأن الخدمة التي تم تقديمها لك، فعليك إبلاغنا بذلك على الفور، حتى نتمكن من بذل قصارى جهدنا لحل المشكلة.

في المقام الأول قد يكون من المفيد الاتصال بالشخص الذي يعمل على قضيتك لمناقشة مخاوفك وسنبذل قصارى جهدنا لحل أي مشاكل في هذه المرحلة. إذا كنت ترغب في تقديم شكوى رسمية، فيمكنك قراءة إجراءات الشكاوى الكاملة هنا. تقديم الشكوى لن يؤثر على كيفية تعاملنا مع قضيتك.

يمكن لهيئة تنظيم المحامين مساعدتك إذا كنت تشعر بالقلق بشأن سلوكنا. قد يكون هذا لأشياء مثل خيانة الأمانة أو أخذ أو فقدان أموالك أو معاملتك بطريقة غير عادلة بسبب عمرك أو إعاقة أو غيرها من الخصائص.

يمكنك إثارة مخاوفك مع هيئة تنظيم المحامين.

ماذا تفعل إذا لم نتمكن من حل شكواك

يمكن لأمين المظالم القانوني مساعدتك إذا لم نتمكن من حل شكواك بأنفسنا. سوف يقوم بالنظر في شكواك بشكل مستقل ولن يؤثر ذلك على كيفية تعاملنا مع قضيتك.

قبل قبول الشكوى للتحقيق، سيتحقق أمين المظالم القانوني من أنك حاولت حل شكواك معنا أولاً. إذا قمت بالمحاولة بالفعل، فيجب عليك رفع شكواك إلى أمين المظالم القانوني:

  • في غضون ستة أشهر من تلقي الرد النهائي على شكواك؛
  • ما لا يزيد عن ست سنوات من تاريخ الفعل/الإغفال؛
  • ما لا يزيد عن ثلاث سنوات من الوقت الذي يجب أن تكون قد عرفت فيه بشكل معقول وجود سبب للشكوى.
  • إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول أمين المظالم القانوني، يرجى التواصل مباشرة معهم.

بيانات الاتصال

  • الموقع الالكتروني: www.legalombudsman.org.uk
  • الاتصال: 0300 555 0333 بين 9:00 صباحا حتى 5:00 مساءا.
  • البريد الإلكتروني: [email protected]
  • أمين المظالم القانوني ص.ب 6806، Wolverhampton، WV1 9WJ

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة أثناء تصفح موقعنا. بإغلاق هذه الرسالة، فإنك توافق على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا على هذا الجهاز وفقًا لسياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا، ما لم تقم بتعطيلها.